حكومة إنقاذ وطني ضمن الخيارات المطروحة أمام الرئيس محمود عباس

برئاسة رامي الحمد الله

المحامي علي ابوحبله

وفق القرارات والتوصيات التي خرج منها اجتماع اللجنة المركزية لحركه فتح  ، فتح باب التأويل والاجتهاد بخصوص تشكيل حكومة فلسطينيه فصائليه وفي حال تعثر التوصل لاتفاق حول حكومة فصائليه بين الفصائل أن يسار إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله

هذا بحقيقة الاجتهاد بخصوص ما جاء في مضمون التوصيات بخصوص الحكومة وجاء فيها " أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. "

هذا نص البيان بخصوص تشكيل حكومة فلسطينيه فصائليه والأمر لم يخرج عن التوصيات

وقرر البيان في توصياته البدء بإجراء مشاورات ضمن جهود تنقيه الأجواء الداخلية الفلسطينية

وما نشهده من إطلاق أسماء وتكليفها وغير ذلك جميعها من باب الاجتهاد والتأويل وخلق إشاعات وبلبليه داخليه وجميعها تزيد من حاله الاحتقان حيث لم يصدر تكليف رئاسي رسمي لشخصيه فلسطينيه لتشكيل الحكومة والحكومة ما زالت على رأس عملها ،

وهذا ما أكده محمود العالول في مقابلته مع تلفزيون فلسطين " إن المرحلة الحالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تطرح الحاجة إلى حكومة سياسية قادرة على قيادة المرحلة القادمة، لافتا إلى انه سيتم تشكيل حكومة فصائلية. وقال إن اللجنة المركزية لحركة “فتح”، لم تناقش اسم من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وكل ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “غير صحيح على الإطلاق”، منوها إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لعقد مشاورات لتشكيل الحكومة.

كما شكر العالول رئيس الحكومة الحالية د. رامي الحمد الله، على إنجازات حكومته قائلا:”التغيير الحكومي لا يعني أنّ حكومة الحمد لله ليست جيدة، بل هي قادت المجتمع الفلسطيني بشكل إيجابي وأتمت عملها المطلوب ولكن المرحلة الحالية تحتاج لتغيير”.

وأكد على وجود حاجة لحكومة سياسية فصائلية لتقود المرحلة المقبلة، “لأن الموضوع السياسي هو الذي يطفو على السطح في الوقت الحالي”، منوها الى ان اللجنة المركزية شكلت لجنة للحوار مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تشكيل الحكومة، ومن بين أعضائها روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وماجد الفتياني، وتوفيق الطيراوي.

وتابع: “أخذنا توجهاً بأن نتفرغ للمهام الأساسيّة وهي مواجهة أمريكا والاحتلال الإسرائيلي وتهدئة الوضع الداخلي”.

وهذا بحقيقة الواقع يتطلب موافقة جميع  القوى والفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحكومة للحفاظ على الوحدة الوطنية والجغرافية الفلسطينية وعدم السماح بفصل غزه عن الضفة الغربية  وفي حال تعثرت الجهود  فان حكومة إنقاذ وطني  احد المخارج كمرحله انتقاليه  تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية  

مطلوب من الجميع الترفع لمستوى المسؤولية والتوقف عن حرب  الإشاعات التي هدفها التماهي مع الإشاعات التي يرددها الإعلام الإسرائيلي وتخدم أهدافه ومشروعه الاستيطاني والتهويدي

بمضمون توصيات اللجنة المركزية لحركه فتح أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قائمه وتمارس عملها وهي حكومة السيد الرئيس وهو من يملك القرار. في تحديد مصير الحكومة ليسار الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني  تجمع الجميع الفلسطيني حول استراتجيه وطنيه تشكل مرجعيه للجميع وضمن برنامجها استعادة الوحدة الجغرافية الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية